<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال الاستخدام السلمي والمستدام للفضاء الخارجي، مسلطةً الضوء على دورها الريادي في دعم الجهود العالمية الرامية إلى تعزيز سلامة الأنشطة الفضائية واستدامتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في أعمال اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والثمانين بمدينة نيويورك، حيث أكدت الإمارات دورها الفاعل في دفع مسارات التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك رئاستها لفريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، والذي يعمل على تطوير تدابير عملية للحد من مخاطر اصطدام الأقمار الاصطناعية وتعزيز سلامة العمليات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى بيان دولة الإمارات سعادة إبراهيم القاسم، نائب مدير عام وكالة الإمارات للفضاء ورئيس وفد الدولة المشارك، وذلك في إطار مناقشة البند المتعلق بالتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية. واستعرض البيان التقدم الذي أحرزته الدولة في بناء اقتصاد فضائي وطني تنافسي، وتعزيز جهود الاستكشاف العلمي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجسد ريادة دولة الإمارات في مجال حوكمة الفضاء الدولية في دورها المحوري في تأسيس فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالوعي بالحالة الفضائية، تحت مظلة لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمي (COPUOS). ويعمل الفريق، الذي تأسس عام 2025، على تعزيز التنسيق الدولي والتصدي للمخاطر المتزايدة الناجمة عن الحطام الفضائي وتزايد كثافة الأجسام والأنشطة في المدارات الأرضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة إبراهيم القاسم : "مع التوسع المتسارع في الأنشطة الفضائية وتزايد أعداد الدول والشركات العاملة في هذا القطاع، تبرز أهمية التعاون الدولي بوصفه ركيزة أساسية لضمان سلامة البيئة المدارية واستدامتها ، وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن تعزيز هذا التعاون يمثل مسؤولية مشتركة وأولوية استراتيجية تنسجم مع طموحاتنا في تطوير قطاع فضائي وطني متقدم، وترسيخ حضورنا ومساهمتنا في الاقتصاد الفضائي العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: من خلال مشاركتنا الفاعلة في أعمال لجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، وتعاوننا الوثيق مع شركائنا الدوليين، نواصل العمل على تطوير حلول عملية تعزز الاستخدام المسؤول للفضاء، وترسخ التنسيق الدولي، وتضمن استدامة الوصول إلى الفضاء والاستفادة من إمكاناته للأجيال القادمة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستند عمل فريق الخبراء، الذي تستمر مهامه حتى عام 2028، إلى مساهمات 96 خبيراً من 40 دولة، وإحاطات قدمتها 18 دولة عضواً في الأمم المتحدة، إلى جانب المساهمات الخطية المقدمة من الدول الأعضاء والمراقبين الدائمين. ويعمل الفريق حالياً على إعداد مسودتي توصيتين تتناول الأولى تحديد نقاط اتصال معتمدة لمشغلي الأقمار الاصطناعية، بما يشمل توفير قنوات للتنسيق على مدار الساعة، فيما تركز الثانية على تعزيز تبادل المعلومات المدارية والبيانات المتعلقة بخصائص المركبات الفضائية، بما يساهم في تقييم مخاطر الاصطدام والحد منها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت دولة الإمارات التزامها بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة للأنشطة الفضائية، إلى جانب مواصلة جهودها لتطوير منظومة تشريعية وتنظيمية وطنية تدعم الاستخدام الآمن والمستدام للفضاء، وتوفر بيئة محفزة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق استعراض المنجزات الوطنية، سلط سعادة إبراهيم القاسم الضوء على التقدم الذي تحرزه دولة الإمارات في تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031، من خلال الاستثمار المستمر في الاستكشاف العلمي، وتنمية القدرات والكفاءات الوطنية، وبناء اقتصاد فضائي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الاستكشاف الفضائي، شهد العام الجاري الكشف عن مسبار الهبوط التابع لمشروع الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات، والذي جرى تطويره وتجميعه واختباره في دولة الإمارات. ومن المقرر أن ينطلق المسبار على متن المركبة الفضائية "المستكشف محمد بن راشد" عام 2028، في رحلة تمتد لمسافة تقارب خمسة مليارات كيلومتر لاستكشاف 7 كويكبات. كما يواصل مركز محمد بن راشد للفضاء استعداداته لتنفيذ مهمة المستكشف "راشد 2" لاستكشاف الجانب البعيد من القمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومددت دولة الإمارات أيضاً مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل" حتى عام 2028، في خطوة تعكس حرص الدولة على تعظيم المردود العلمي لمهماتها الفضائية، ومواصلة الإسهام في إثراء المعرفة العلمية العالمية حول الكوكب الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أبرز البيان الدور المتنامي للقطاع الخاص الإماراتي في تطوير القدرات الفضائية الوطنية، حيث شهد شهر أكتوبر 2026 نجاح شركة "OrbitWorks" في إطلاق القمر الاصطناعي "Altair-1"، أول قمر اصطناعي تجاري يُصنّع في دولة الإمارات، في إنجاز يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير صناعة الأقمار الاصطناعية الوطنية، ويُعد القمر الأول ضمن كوكبة مخطط لها تضم عشرة أقمار اصطناعية لرصد الأرض مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات كذلك التزامها بتسخير تقنيات الفضاء لخدمة الإنسانية، مستعرضةً رئاستها للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى خلال الفترة من أبريل إلى أكتوبر 2026. وخلال فترة رئاستها، عملت الدولة بالتعاون مع الجهات الوطنية والشركاء الدوليين على دعم جهود الاستجابة للكوارث عبر توفير صور الأقمار الاصطناعية والبيانات الجيومكانية، بما ساعد الدول المتضررة على الاستجابة للفيضانات والزلازل وحرائق الغابات وغيرها من الكوارث الطبيعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات ببيانها بالتأكيد على التزامها بمواصلة تعزيز التعاون الدولي ودعم استدامة الفضاء الخارجي على المدى الطويل، مشددةً على أن حماية البيئة الفضائية مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب تضافر الجهود الدولية، بما يضمن استمرار استفادة البشرية من منجزات الاستكشاف الفضائي وتطبيقات تكنولوجيا الفضاء، والحفاظ على هذه الموارد والفرص للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ، المهندسة فاطمة سالم الشامسي، مدير إدارة السياسات الفضائية والعلاقات الدولية في وكالة الإمارات للفضاء، والمهندس عبدالله الشحي، رئيس قسم البحوث الاستراتيجية، والمهندسة حمدة الحوسني، أخصائي السياسات والتشريعات الفضائية.</div></p>

الإمارات تؤكد أمام الأمم المتحدة التزامها بتعزيز التعاون الدولي و دعم استدامة الفضاء

<p class='article-text'>اتهمت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة عرقلة العدالة الدولية من خلال فرض عقوبات على المحكمة، وتعهدت بأن هذه المحاولات لن تنجح.</p><p class='article-text'>ودعت القاضية اليابانية توموكو أكاني، التي أطلعت الأمم المتحدة عن بُعد، الاثنين، بسبب العقوبات الأمريكية، الدول الأعضاء الـ193 في الأمم المتحدة، وليس فقط الدول الـ125 الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، إلى "اتخاذ إجراءات ملموسة، بشكل فردي وجماعي، دفاعًا عن المحكمة".</p><p class='article-text'>وفرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة من العقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، قبل أن تستهدف المحكمة بأكملها الشهر الماضي، في إطار حملتها لتفكيك المحكمة بسبب تحقيقاتها المتعلقة بالولايات المتحدة وحلفائها، ومن بينهم إسرائيل.</p><p class='article-text'>وقالت أكاني إن إلقاء كلمتها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عن بُعد جاء نتيجة الإجراءات الأمريكية "الاستثنائية" و"غير المسبوقة"، التي تستهدف القضاة والمدعين العامين والمحكمة الجنائية الدولية نفسها باعتبارها مؤسسة.</p><p class='article-text'>وسلطت أكاني الضوء على توقيت إعلان إدارة ترامب فرض عقوبات جديدة واسعة النطاق على المحكمة في 9 أكتوبر. فقد صادف ذلك اليوم منح جائزة نوبل للسلام للقانونية الجنوب أفريقية نافي بيلاي، وهي قاضية سابقة في المحكمة الجنائية الدولية، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.</p><p class='article-text'>وقالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية: "لا يمكن أن يكون التناقض أكثر وضوحا. فمن جهة، هناك اعتراف عالمي بقيمة العدالة الدولية، ومن جهة أخرى، محاولة لإخضاع المؤسسة التي تجسد هذه العدالة".</p><p class='article-text'>وأُنشئت المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، عندما تكون الدول غير راغبة في إجراء هذه المحاكمات أو غير قادرة عليها. والولايات المتحدة ليست طرفا في المحكمة.</p><p class='article-text'>ولم تصدر وزارة الخارجية الأمريكية تعليقًا فوريًا على تصريحات أكاني.</p>

رئيسة الجنائية الدولية تتحدى ترامب: عقوباتكم لن توقف العدالة

<p class='article-text'>في الدبلوماسية، لا تتحدد قيمة التأثير بحجم الحضور على المنابر الدولية، بل بالقدرة على تحويل الاختلاف إلى تفاهم، والتفاهم إلى قرار، والقرار إلى أثر إنساني ملموس. وبين تعقيدات السياسة ومتطلبات العمل الجماعي، تتشكل مدرسة دبلوماسية ترى في الحوار وسيلة لصناعة الممكن، لا مجرد أداة لإدارة الأزمات.</p><p class='article-text'>يحمل ترشح معالي لانا زكي نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في أكتوبر 2026، دلالة تتجاوز المسار المهني، ليفتح أفقاً للتأمل في دور الخبرة الدبلوماسية في تجديد العمل متعدد الأطراف، وتعزيز قدرة المنظمة الدولية على الانتقال من صياغة التعهدات إلى تحقيق النتائج.</p><p class='article-text'>فقد شغلت نسيبة منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بين عامي 2013 و2024، وكانت أول امرأة إماراتية تتولى هذا المنصب، كما تولت منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية، ثم عُيّنت وزيرة دولة في سبتمبر 2025، قبل التفرغ لملف الترشح الأممي.</p><p class='article-text'>وخلال مسيرتها، شغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وترأست مجلس الأمن مرتين، خلال عضوية الإمارات للفترة 2022–2023، وأسهمت في مسارات إصلاح مجلس الأمن وتنشيط أعمال الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>وامتد دور نسيبة إلى ملفات إنسانية ودبلوماسية محورية، من بينها دعم اعتماد القرار 2720 بشأن تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، والقرار 2681 المتعلق بحقوق النساء والفتيات في أفغانستان، إلى جانب الجهود المرتبطة بالتسامح ومنع النزاعات.</p><p class='article-text'>وتتجلى خصوصية الترشح في الانتقال من ممارسة الدبلوماسية داخل المؤسسة الأممية إلى طرح رؤية لقيادتها، تقوم على الوقاية من النزاعات، وبناء الثقة، وتعزيز المساءلة، وربط الأداء المؤسسي بنتائجه الفعلية.</p><p class='article-text'>وبذلك يصبح ترشح لانا نسيبة مناسبة لإعادة التفكير في جوهر القيادة الدبلوماسية: قيادة لا تكتفي بتقريب وجهات النظر، بل تسعى إلى تحويل مساحات التوافق إلى إمكانات جديدة للسلام والتنمية.</p><p class='article-text'>فالدبلوماسية في أعمق معانيها ليست إدارةً لما هو قائم، بل صناعة لما يمكن أن يكون.</p>

لانا نسيبة.. بصيرة دبلوماسية ترسم ملامح المستقبل

<p class='article-text'>عقدت وزارة الخارجية إحاطتها الدبلوماسية الثانية للسفراء ونواب رؤساء البعثات وممثلي المنظمات الدولية في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية في أبوظبي، داعيةً إلى مشاركة دولية واسعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>وترأّس الإحاطة سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وقدّم للبعثات الدبلوماسية مستجدات جوهرية بشأن التحضيرات، وبرنامج المؤتمر، وطرق المشاركة، والترتيبات اللوجستية.</p><p class='article-text'>وجاء الاجتماع الثاني، في ضوء الإحاطة الدبلوماسية الأولى التي عُقدت في 14 مايو 2026 وحضرها أكثر من 150 ممثلًا من المجتمع الدبلوماسي والمنظمات الدولية، بمشاركة 180 ممثلًا، وشكّلت محطة مهمة في استمرار جهود دولة الإمارات للتواصل مع الدول الأعضاء والمنظمات والمؤسسات الدولية قبيل انعقاد المؤتمر.</p><p class='article-text'>ويعد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الثالث من نوعه خلال 50 عامًا، وأول مؤتمر للأمم المتحدة يُكرّس لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة (SDG 6)، الذي يهدف إلى ضمان توافر المياه، وخدمات الصرف الصحي، والإدارة المستدامة لها للجميع.</p><p class='article-text'>وتهدف هذه النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لتحويل الحوار إلى نتائج عملية على أرض الواقع، بحيث تشمل الاستثمارات والالتزامات السياسية والحلول التقنية والشراكات التي تحسّن حياة الشعوب، والنظم البيئية، وتوسّع نطاق الوصول إلى المياه وخدمات الصرف الصحي.</p><p class='article-text'>ويتيح المؤتمر للحكومات فرصة طرح الأولويات الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز التعاون على الصعيد الدولي، والمساهمة في تشكيل مقاربات جماعية لمواجهة تحديات المياه العالمية.</p><p class='article-text'>وقال سعادة عبدالله بالعلاء في كلمته خلال الإحاطة إن أمن المياه أساسي للأمن الوطني والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة ومع ذلك، لا يزال التقدم نحو الوصول الشامل إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي بوتيرة بطيئة للغاية ولا يمكننا تحمّل مقاربة هذا التحدي بأسلوب العمل المعتاد. يجب أن يكون مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 نقطة تحول تجمع الدول الأعضاء للالتزام بالعمل، وحشد الاستثمارات، وبناء الشراكات، وتسريع الحلول التي تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وندعو العالم للحضور إلى أبو ظبي للمساهمة والتعاون والعمل، إذ نعمل معًا لترجمة الطموح الجماعي إلى تقدم قابل للقياس للشعوب والاقتصادات والتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وعرضت الإحاطة برنامج المؤتمر على مدى ثلاثة أيام، حيث يطرح كل يوم موضوع يحظى باهتمام مشترك، ويعكس اتساع جدول أعمال المياه العالمي والصلات بين المياه والتنمية والاستثمار والقدرة على الصمود والتعافي.</p><p class='article-text'>وسينطلق مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 يوم الثلاثاء الموافق الثامن من ديسمبر، حيث ستركّز البرامج على موضوع "المياه من أجل ازدهار مشترك"، مسلّطةً الضوء على دور المياه في دعم فرص التعاون الدولي في المجالات السياسية والاقتصادية والتنمية البشرية والازدهار الجماعي.</p><p class='article-text'>وفي يوم الأربعاء، التاسع من ديسمبر، سيتم خلال موضوع "الاستثمارات من أجل الحياة وسبل العيش" التركيز على التمويل والابتكار والشراكات اللازمة لتحويل أولويات المياه إلى حلول عملية تفيد المجتمعات والاقتصادات.</p><p class='article-text'>وسيركّز اليوم الثالث من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الموافق الخميس العاشر من ديسمبر على بناء "مستقبل قادر على الصمود معًا"، مؤكدًا أهمية التعاون الدولي والعمل الجماعي في بناء مرونة مائية للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'>ويتضمن برنامج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في المنطقة الزرقاء الحوارات التفاعلية والمحاور الستة التي اعتمدتها الدول الأعضاء بالإجماع في الجمعية العامة للأمم المتحدة:</p><p class='article-text'>- الماء من أجل التعاون.</p><p class='article-text'>- الماء من أجل الازدهار.</p><p class='article-text'>- الاستثمارات في قطاع المياه وهو أول حوار يُخصَّص بالكامل للاستثمار والتمويل في تاريخ مؤتمرات الأمم المتحدة للمياه.</p><p class='article-text'>- الماء من أجل الشعوب 2026.</p><p class='article-text'>- الماء من أجل كوكب الأرض</p><p class='article-text'>- المياه في العمليات المتعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>وستتناول هذه الحوارات: المياه والصرف الصحي، والتنمية الاقتصادية، والقدرة على الصمود المناخي والبيئي، والتعاون الدولي، والعمليات المتعددة الأطراف، والتمويل والتكنولوجيا والابتكار اللازمة لتسريع التقدم.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع برنامج الأمم المتحدة، ستُقام "الواحة" التي تستضيفها دولة الإمارات، والتي ستضم برامج شاملة على المنصة الرئيسية وفعاليات جانبية تتوافق مع الأيام الموضوعية وستكون "الواحة" مفتوحة للجميع، وستجمع صنّاع القرار في مجالات السياسة، والقطاع الخاص، الاستثمار، والابتكار، بالإضافة الى مؤسسات المجتمع المدني والشباب، كما سيضم المعرض أجنحة الدول والشركات والمؤسسات الدولية وعروضًا للابتكار، وفرصًا للتواصل وبناء الشراكات.</p><p class='article-text'>وتحث دولة الإمارات الدول الأعضاء على النظر في كيفية مشاركتها في "الواحة" لدفع الحوار والحلول المتعلقة بتحديات المياه العالمية. وستوفر أجنحة الدول ومساحات المعارض فرصًا لعرض المقاربات الوطنية، في حين ستمكّن البرامج المنظمات والمؤسسات المعنيّة من المساهمة في المناقشات، واستعراض التقنيات والحلول، وتطوير آفاق جديدة للتعاون.</p><p class='article-text'>وستربط "المنطقة الزرقاء" و"الواحة" الحوار المتعدد الأطراف الرسمي بفرص أوسع للمشاركة وتبادل المعرفة وتطوير الشراكات وتنفيذها.</p><p class='article-text'>وتشكل الإحاطة الدبلوماسية جزءًا من جهود دولة الإمارات الأوسع لبناء الزخم الدولي قبيل انطلاق أعمال المؤتمر في ديسمبر، وتعزيز التنسيق مع الدول الأعضاء، ودعم مشاركتها في مؤتمر يهدف إلى تسريع التنفيذ، وحشد الشراكات، والنهوض بحلول عملية للتحديات المائية العالمية.</p><p class='article-text'>وتدعو دولة الإمارات الدول الأعضاء والشركاء من المجتمع الدولي إلى المشاركة في العاصمة أبوظبي، والإسهام بخبراتهم وأولوياتهم، والمساعدة في تحويل الطموح المشترك إلى إجراءات وتدابير عملية.</p><p class='article-text'>سيُعقد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (ADNEC) خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026. ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات على موقع المؤتمر بدولة الإمارات <a href="http://www.unwaterconferenceuae.com" target="_blank">www.unwaterconferenceuae.com</a>.</p>

الإمارات تحشد المجتمع الدبلوماسي للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026

<p class='article-text'><br>أعاد ترشيح دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، في 21 أكتوبر الجاري، تسليط الضوء على شبكة العلاقات التي تربط الدولة بأعضاء مجلس الأمن، الذين يتولون التوصية بالمرشح قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار تعيينه خلفاً لأنطونيو غوتيريش، الذي تنتهي ولايته في ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وجاء الإعلان عقب ست جولات من التصويت الاستطلاعي غير الرسمي، لم يتمكن خلالها أي من المرشحين من الحصول على تأييد الدول الخمس دائمة العضوية مجتمعة.</p><p class='article-text'>وفيما تشهد المنافسة مشاورات متواصلة، تكشف علاقات الإمارات بأعضاء المجلس عن امتداد دبلوماسي يتوزع بين شراكات استراتيجية مع القوى الكبرى، وتعاون اقتصادي وتكنولوجي وتنموي مع الأعضاء المنتخبين، فضلاً عن قنوات اتصال في ملفات الأمن والتسوية السياسية. وتحمل معالي لانا نسيبة خبرة مباشرة في عمل المجلس، إذ شغلت منصب مندوبة الإمارات الدائمة لدى الأمم المتحدة من 2013 إلى 2024، وواكبت عضوية الدولة في مجلس الأمن خلال 2022 و2023، وشاركت قبل ذلك في مناقشات إصلاح آليات اختيار الأمين العام.</p><div id='شراكات-تتجاوز-المصالح-الاقتصادية'><h2>شراكات تتجاوز المصالح الاقتصادية</h2></div><p class='article-text'>في مقدمة هذه الشبكة، تبرز العلاقات مع الصين، التي تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة عام 2018، تشمل الطاقة والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا. واكتسب التعاون زخماً جديداً خلال زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى بكين في أبريل الماضي، ولقائه الرئيس شي جين بينغ ورئيس مجلس الدولة لي تشيانغ. وشهدت الفعاليات الاقتصادية توقيع 24 مذكرة تفاهم، في وقت يتواصل فيه التنسيق السياسي حول القضايا الدولية.</p><p class='article-text'>وشاركت معالي لانا نسيبة ضمن الوفد الإماراتي في الزيارة. ويواكب هذا التطور الاقتصادي حوار سياسي بين الجانبين بشأن الأمن الإقليمي والعمل متعدد الأطراف، ضمن الشراكة التي تجمع أبوظبي وبكين.</p><p class='article-text'>ومع الولايات المتحدة، هنالك مسار تاريخي للعلاقات الثنائية بين البلدين، التي انطلقت منذ أكثر من نصف قرن، فهي علاقة استراتيجية، حافظت على عمقها وثباتها منذ البدايات، إذ تعد الإمارات من أبرز الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>ويلتزم البلدان بالتعاون والسعي المستمر لتعزيز الأمن الإقليمي، وتحقيق الازدهار الاقتصادي، ومواجهة التحديات في مختلف أرجاء العالم وتستند العلاقات الاستراتيجية بين البلدين إلى شراكة أمنية ودفاعية واسعة امتدت إلى الاستثمار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة. وأعلن البلدان في 2025 إطاراً للتعاون في إنشاء بنية تحتية للذكاء الاصطناعي في أبوظبي، ضمن مجمع مخطط بقدرة خمسة غيغاواط.</p><p class='article-text'>أما روسيا الاتحادية، فتجمعها بالإمارات شراكة استراتيجية منذ 2018، تشمل التجارة والاستثمار والطاقة، مع حضور متزايد للدبلوماسية الإنسانية. أسهمت 27 وساطة إماراتية حتى أغسطس 2026 في تبادل 8537 أسيراً بين روسيا وأوكرانيا، كما استضافت أبوظبي جولتين من المحادثات الثلاثية بين موسكو وكييف وواشنطن خلال يناير وفبراير الماضيين. وفي سبتمبر، ناقشت معالي لانا نسيبة مع نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو مستجدات الأوضاع الدولية وأهمية الحوار والتعاون في الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أوروبا، تحتل فرنسا موقعاً بارزاً في الشراكات الإماراتية، ولا سيما في الدفاع والطاقة والاستثمار والتكنولوجيا والثقافة. وشهدت زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى أبوظبي يومي 19 و20 أكتوبر الجاري تبادل إطار للشراكة الدفاعية الاستراتيجية واتفاق لترتيبات التعاون في الصناعات الدفاعية. وجاء ذلك امتداداً للحوار الاستراتيجي المشترك الذي عقد دورته الثامنة عشرة في مايو، بمشاركة معالي لانا نسيبة، بما يعكس انتظام قنوات التنسيق السياسي والأمني بين البلدين. وشملت المباحثات الرئاسية أيضاً سبل تعزيز التعاون في الطاقة والذكاء الاصطناعي، وقضايا الأمن البحري وإمدادات الطاقة.</p><p class='article-text'>وتجمع الإمارات بالمملكة المتحدة علاقات تاريخية تشمل الدفاع والتجارة والطاقة والاستثمار، تعززت بشراكة استثمارية سيادية أُطلقت عام 2021. وبلغت الالتزامات الاستثمارية في إطار هذه الشراكة نحو 30 مليار جنيه إسترليني بحلول أبريل 2026، مقابل هدف أولي بلغ 10 مليارات. وامتد التعاون إلى الذكاء الاصطناعي وعلوم الحياة والطاقة النظيفة، بالتوازي مع المشاورات السياسية بشأن أزمات المنطقة وأمن الملاحة. وفي أبريل الماضي، اتفق وزيرا الخارجية على إطار موسع للتعاون في السياسة الخارجية والدفاع والاستثمار والتعاون القضائي.</p><div id='أوروبا-وآسيا-الاقتصاد-يواكب-التشاور-السياسي'><h2>أوروبا وآسيا.. الاقتصاد يواكب التشاور السياسي</h2></div><p class='article-text'>خارج مجموعة الدول الخمس، تجمع الإمارات باليونان شراكة استراتيجية شاملة تشمل الاستثمار والطاقة والدفاع والأمن البحري. وفي يونيو الماضي، وقع البلدان خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعي، قبل أن تترأس معالي لانا نسيبة في يوليو الماضي جولة مشاورات سياسية بأثينا، شملت قضايا الشرق الأوسط والتعاون داخل الأمم المتحدة، إلى جانب دعم اليونان لمفاوضات الشراكة الاقتصادية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>أما الدنمارك، فتتقدم العلاقات معها في مجالات الطاقة المتجددة والاستدامة والأمن الغذائي والتكنولوجيا. وفي مارس 2025، أجرى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مباحثات في كوبنهاغن مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، شهدت توقيع مذكرة تعاون في النظم الزراعية والغذائية المستدامة، إلى جانب مناقشة قضايا السلام والأمن الدوليين خلال عضوية الدنمارك بمجلس الأمن. كما تناولت اللقاءات مجالات الصحة والطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي، بما يضيف أبعاداً اقتصادية جديدة إلى الحوار السياسي.</p><p class='article-text'>وفي لاتفيا، التي احتفلت مع الإمارات في 2025 بمرور ثلاثين عاماً على العلاقات الدبلوماسية، توسع التعاون إلى التجارة والاستثمار والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصحة. وشهد العام الماضي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة، فيما زارت رئيسة الوزراء إيفيكا سيلينا الإمارات في فبراير 2026، وبحثت مع قيادتها تطوير الشراكات الاقتصادية والابتكار والرعاية الصحية.</p><p class='article-text'>أما باكستان، فتربطها بالإمارات علاقات تاريخية وثيقة، تعززها الروابط الاجتماعية والاستثمارات في قطاعات المصارف والطاقة والاتصالات والموانئ. وفي يناير الماضي، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مع الرئيس آصف علي زرداري تطوير التجارة والاستثمار ومفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، إلى جانب التعاون في الأمم المتحدة، في ظل عضوية إسلام آباد بمجلس الأمن.</p><div id='الخليج-وأفريقيا-شراكات-تنموية'><h2>الخليج وأفريقيا.. شراكات تنموية</h2></div><p class='article-text'>في الخليج، تقوم العلاقات مع البحرين على روابط أخوية وتنسيق سياسي وأمني واقتصادي ضمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتجاوزت التجارة غير النفطية بين البلدين 9.3 مليارات دولار في 2024. وخلال اجتماع اللجنة العليا المشتركة في ديسمبر 2025، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان دعم الإمارات للبحرين خلال عضويتها بمجلس الأمن لعامي 2026 و2027، وتعزيز التنسيق في المحافل الدولية.</p><p class='article-text'>وفي أفريقيا، شهدت العلاقات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية محطة اقتصادية مهمة في فبراير 2026، بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. وتشمل فرص التعاون التعدين والزراعة والطاقة والبنية التحتية، مع استمرار المشاورات السياسية والاقتصادية في ضوء التحديات التنموية والأمنية التي تشهدها منطقة البحيرات العظمى. وتفتح الاتفاقية مجالات أمام القطاع الخاص، فيما تستمر الاتصالات الحكومية حول فرص التنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وتتجه العلاقات مع ليبيريا نحو التعاون في الطاقة المتجددة والصحة والتعليم والزراعة والنقل والخدمات اللوجستية. وفي نوفمبر 2025، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي، وبحثا تعزيز الشراكات التنموية والقضايا الإقليمية والدولية، في امتداد للاتصالات السياسية بين البلدين. وشملت المباحثات فرص تطوير البنية التحتية، بما يعكس اهتمام الجانبين بالشراكات الاقتصادية ذات الأثر التنموي.</p><div id='أمريكا-اللاتينية-انفتاح-اقتصادي'><h2>أمريكا اللاتينية.. انفتاح اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت شراكات الإمارات إلى كولومبيا، التي وقعت معها اتفاقية للشراكة الاقتصادية الشاملة في أبريل 2024، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار في الزراعة والطاقة المتجددة والبنية التحتية. وفي سبتمبر 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد في نيويورك مع نائب الرئيس الكولومبي سبل تطوير العلاقات والقضايا الدولية، بما يعزز التواصل السياسي إلى جانب المصالح الاقتصادية.</p><p class='article-text'>أما بنما، فيبرز التعاون معها في التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية. وفي فبراير الماضي، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووزير الخارجية البنمي خافيير مارتينيز أتشا مذكرة للمشاورات السياسية، تلتها في سبتمبر مذكرة للتعاون الأكاديمي بين وزارتي الخارجية، بما يوسع قنوات التنسيق والتبادل الدبلوماسي بين البلدين.</p><p class='article-text'>وتقدم هذه العلاقات صورة عن تنوع الشراكات الإماراتية مع الأعضاء الخمسة عشر، لكنها لا تشكل خريطة لتأييد أي مرشح. فاختيار الأمين العام يتطلب توصية من مجلس الأمن بتأييد تسعة أعضاء على الأقل، من دون اعتراض باستخدام حق النقض من إحدى الدول الدائمة العضوية، قبل أن تتولى الجمعية العامة التعيين. وبين امتداد العلاقات الثنائية وحسابات الاختيار الأممي، تبقى مواقف الدول رهن المشاورات والإجراءات الرسمية داخل المجلس.</p>

ترشح لانا نسيبة يسلّط الضوء على شبكة العلاقات مع الدول الأعضاء ودورها في اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

الإمارات ومجلس الأمن.. شراكات استراتيجية وحضور دبلوماسي عبر القارات

<p class='article-text'><div data-empty="false"> صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء بأغلبية 130 صوتا مقابل 17 صوتا وامتناع 25 عن التصويت لصالح إدانة الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا منذ 34 عاما، رغم أن حملة واشنطن للتاثير على نتيجة التصويت أدت إلى تصويت عدد من الدول ضد القرار أو الامتناع عن التصويت لأول مرة.</div></p>

الأمم المتحدة تدين بأغلبية ساحقة الحصار الاقتصادي الأمريكي المفروض على كوبا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدى تلاسن حاد بين ممثلي الولايات المتحدة وكوبا إلى تعليق مؤقت للمناقشات، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واندلع الخلاف خلال مناقشة مشروع قرار يدعو إلى إنهاء الحظر الأميركي المفروض على هافانا، وهو إجراء غير ملزم تطرحه كوبا سنويا منذ عام 1992.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن مناقشات هذا العام تأتي في ظل حملة ضغط جديدة تشنها الولايات المتحدة ضد كوبا، تشمل حصارا نفطيا وعقوبات واسعة النطاق ألحقت أضرارا بالغة بالاقتصاد الكوبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما كان السفير الأميركي مايك والتز يلقي كلمة أمام الجمعية العامة، اعترض وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز على ما ورد في الخطاب، وتوجه نحو منصة المتحدثين مطالبا بوقف الكلمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان والتز في معرض تبريره لرفض مشروع القرار، ينتقد في كلمته "قمع الحكومة الشيوعية للمواطنين الكوبيين"، حسب تعبيره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرخ الدبلوماسي الأميركي قائلا: "هذه هي الأمم المتحدة وليست ديكتاتوريتكم الشيوعية. لا يمكنك إسكاتي"، مطالبا رودريغيز وغيره من الدبلوماسيين الكوبيين بالابتعاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فرد عليه رودريغيز صارخا أيضا: "أنت كاذب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى إثر ذلك، علق رئيس الجلسة المداولات لفترة وجيزة، وطلب من ممثلي البلدين العودة إلى مقاعدهما، قبل أن يسمح لوالتز بمواصلة حديثه.</div></p>

تلاسن حاد بين ممثلي أميركا وكوبا في الأمم المتحدة

<p class='article-text'><br>اتهمت لجنة تحقيق دولية مستقلة مكلفة من الأمم المتحدة، الاثنين، إسرائيل بارتكاب جريمة «الإبادة» بوصفها جريمة ضد الإنسانية في الضفة الغربية المحتلة، وبمواصلة ارتكاب أعمال «إبادة جماعية» في قطاع غزة رغم اتفاق وقف إطلاق النار، فيما أسفرت غارات إسرائيلية عن مقتل خمسة فلسطينيين في القطاع، وتسببت عملية عسكرية في الخليل بنزوح أكثر من ثلاثة آلاف شخص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحذّرت الأمم المتحدة، الاثنين، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة، والتي بدأت إثر</div>مقتل جنديَّين في هجوم نفّذه مسلحان فلسطينيان، تثير مخاوف جدّية من "تطهير عرقي".</p><p class='article-text'>وقال مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان، إن "العقاب الجماعي انتهاك جسيم للقانون الدولي. كما أن التهديدات بإفراغ أحياء بأكملها من سكانها ومحوها تثير مخاوف جدّية من التطهير العرقي".</p><p class='article-text'>وقالت اللجنة، في تقرير مقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العمليات العسكرية الإسرائيلية، المصحوبة بعنف المستوطنين، شكّلت «هجوماً واسع النطاق ومنهجياً» على المدنيين بالضفة.</p><p class='article-text'>واتهمت السلطات والقوات الإسرائيلية بارتكاب جرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي واضطهاد قائم على التمييز القومي والعرقي والإثني. وأكدت استمرار أعمال القتل والإيذاء بحق المدنيين في غزة بعد الهدنة، معتبرة أنها تعكس نية تدمير الفلسطينيين في القطاع كلياً أو جزئياً.</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن الضربات الجوية الإسرائيلية أودت بحياة 254 فلسطينياً في الضفة بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2026، مقابل ستة فقط خلال الفترة من عام 2008 حتى أكتوبر 2023. وأضاف أن 34176 فلسطينياً ظلوا نازحين من جراء العمليات العسكرية في الضفة حتى أغسطس الماضي.</p><p class='article-text'>ورفضت البعثة الإسرائيلية في جنيف نتائج اللجنة، ووصفت تقريرها بأنه جزء من حملة تضليل لتشويه صورة إسرائيل.</p><p class='article-text'>ميدانياً، أعلنت مصادر طبية والدفاع المدني في غزة مقتل خمسة فلسطينيين، بينهم طفلة، في غارات إسرائيلية، الاثنين، ثلاثة منهم في استهداف خيام نازحين بمنطقة المواصي غرب خان يونس، فيما سقط قتيل رابع قرب المدينة وخامس في حي الرمال بمدينة غزة. وقال الدفاع المدني إن 13 فلسطينياً قُتلوا وأصيب 60 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما أفاد الجيش الإسرائيلي بأنه لا علم له بنشاط عسكري في المواصي.</p><p class='article-text'>كما أفاد مصدر أمني في غزة بتوغل آليات إسرائيلية شرقي دير البلح وإطلاق نار كثيف باتجاه مناطق تؤوي عائلات نازحة.وفي الضفة، أعلنت بلدية الخليل نزوح 3189 فلسطينياً، بينهم أكثر من 200 رضيع و32 من ذوي الإعاقة، جراء العملية الإسرائيلية التي بدأت السبت، عقب هجوم مسلحين فلسطينيين أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين. وأفاد موقع «واي نت» الإسرائيلي بأن رئيس الأركان إيال زامير دعا إلى إنهاء العملية بعد محدودية نتائجها، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، ووزير الدفاع يسرائيل كاتس أمرا بمواصلتها.</p><p class='article-text'>وفي القدس المحتلة، أفادت محافظة القدس باقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير باحات المسجد الأقصى بحماية شرطية، برفقة موشيه فيغلين، عشية الانتخابات الإسرائيلية المقررة اليوم الثلاثاء.</p>

نزوح 3189 من الخليل والأمم المتحدة تحذر من تطهير عرقي.. و 5 قتلى بغارات إسرائيلية على غزة

لجنة أممية تتهم إسرائيل بارتكاب «إبادة» في الضفة وغزة

<p class='article-text'>تشارك معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، مرشحة الإمارات لمنصب الأمين العام المقبل للأمم المتحدة، مساء غد الثلاثاء، في جلسة حوار تفاعلي أمام الدول أعضاء مجلس الأمن حول رؤيتها للمنصب وعمل المنظمة الدولية.<br></p><p class='article-text'>ويتطلب تعيين الأمين العام توافقاً داخل مجلس الأمن، لا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل رفع التوصية إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار التعيين النهائي.</p><p class='article-text'><br>وكانت نسيبة انضمت رسمياً لسباق المنافسة الأسبوع الماضي على المنصب لتكون مرشحة بارزة في سباق لم يشهد حتى الآن توافق أعضاء مجلس الأمن على مرشح واحد.</p><p class='article-text'><br>وفي وقت سابق قالت نسيبة، التي شغلت سابقاً منصب مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة، إنها ستسعى إلى استعادة دور المنظمة الدولية بصفتها جهة دبلوماسية لحل المشكلات بدلاً من ⁠أن تكون مجرد متفرجة على أزمات العالم.</p><p class='article-text'>وقبل ترشح نسيبة أظهرت جولات تصويت غير رسمية في مجلس الأمن أن نائبة رئيس كوستاريكا السابقة ريبيكا غرينسبان تتصدر السباق بفارق ضئيل. وعلى الرغم من تصدر غرينسبان، فإنها تلقت هي وجميع المرشحين الآخرين صوتين معارضين أو أكثر من الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس الذين سيكون لهم القول الفصل في النهاية، وهم بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'><br>ويقول دبلوماسيون في نيويورك إنها تحظى بالتقدير وتتمتع بالكفاءة، وحظيت حتى الآن بتأييد ودعم دولي وإقليمي. وأعلنت كل من دول مجلس التعاون الخليجي الست والأردن وموريتانيا وفلسطين وبالاو وجمهورية مونتينيغرو وجورجيا تأييدها لترشيح معالي لانا نسيبة، وأشادت جميعها بالسجل الدبلوماسي الحافل والخبرة الأممية التي تمتلكها نسيبة، وقدرتها على بناء التوافقات والتزامها بالسلام والحوار في حل الأزمات، ما يجعلها خياراً مثالياً لقيادة المنظمة الدولية. (دبي - البيان)</p>

لانا نسيبة تطرح غداً رؤيتها لمنصب أمين عام الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">ترددت أسماء سبعة مرشحين لمنصب أمين عام الأمم المتحدة، لكن المفاجأة كانت عندما طرحت الإمارات اسم معالي لانا زكي نسيبة وزيرة الدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح أن اختيار أمين عام جديد للمنظمة الدولية الأم في العالم، يواجه عقبات صعبة، ويبدو منذ بدأت عملية الترشيح، كانت العملية معقدة، وإلا فما معنى أن يكون بيننا وبين انتهاء فترة الأمين العام الحالي رمية حجر، ثم لا تنجح المنظمة في الاتفاق على اسم من الأسماء المرشحة يخلفه؟.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السباق لخلافة أنطونيو غوتيريش الأمين العام الحالي، قد بدأ منذ وقت مبكر في هذه السنة، وانتهى مع طرح اسم وزيرة الدولة نسيبة، إلى سبعة أسماء، بينها مثلاً ماكي صال رئيس السنغال السابق، وماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكوستاريكية ريبيكا جرينسبان التي تقدمت الأسماء السبعة جميعاً، لولا أنها في آخر جلسة دعت إليها المنظمة لاختيار اسم من بين المرشحين، فوجئت بسلاح الفيتو في انتظارها، وقد كان في انتظار غيرها من المرشحين طبعاً، ولكن بدرجات متفاوتة، إلا أن وجود اسمها في المقدمة من الأسماء السبعة، لم يشفع لها أمام سلاح الفيتو الذي تملكه خمس دول في المنظمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مجلس الأمن قد عقد جلسة سادسة غير رسمية مساء 16 من هذا الشهر، لاختيار واحد من الأسماء السبعة، لولا أن سلاح الفيتو كان في انتظار الأسماء كلها، وحظي كل اسم منها بصوتين أو أكثر من أصوات الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة في المجلس!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونحن نعرف أن المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة تفرض على المرشح أن يحصل على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل في مجلس الأمن، وبشرط ألا تعترض أي دولة من الدول الخمس صاحبة العضوية الدائمة، فإذا حدث هذا، فإن الاسم صاحب هذا الحظ داخل مجلس الأمن، يحال إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 دولة في عضويتها، والتي تقوم بالتصويت الأخير على المرشح الذي مر من مجلس الأمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما جرى طرح الأسماء السبعة في جلسة الجمعة، كانت ريبيكا في المقدمة، وحصلت على تسعة أصوات بالفعل، ولكنها فوجئت بما يسمى عدم تشجيع من خمسة أصوات، بينها صوتان لدولتين دائمتي العضوية، بينما رفع الصوت المتبقي شعار: لا رأي!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن التصويت كان سرياً، إلا أن كل هذه المعلومات تسربت، وكان الأهم في كل ما تسرب، أن الدول الخمس صاحبة العضوية ليست متفقة على أحد من الأسماء السبعة، وأن على هذه الأسماء أن تعود لتخوض جلسة اقتراع سابعة، لعل وعسى. وبما أن المرشحين السبعة لا حظوظ لهم تقريباً في شغل المنصب، الذي سيخلو في آخر أيام هذه السنة، فلا أحد يستطيع أن يقطع بمَنْ بالضبط سيكون هو الأمين العام الجديد، ولكن هناك كلام عن أن التمثيل القاري الدوري في المنصب، يجعل موقع الأمين العام أقرب هذه المرة إلى المرشحة الكوستاريكية، منه إلى سواها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فلقد جرى العُرف الدولي منذ الأمين العام الأول، تريجف لي، إلى الأمين العام التاسع غوتيريش، أن يتنقل المنصب بين قارات العالم، وقد كان ذهابه إلى غوتيريش البرتغالي ذهاباً به إلى أوروبا، وإذا كان الدور هذه المرة على أمريكا اللاتينية، فالراجح أن يذهب إلى المرشحة ريبيكا، التي تتصدر المرشحين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الساعات الأخيرة، حدث ما أعاد الأمور إلى المربع الأول، فلقد انسحب ماكي صال، وطرحت الإمارات اسم وزيرة الدولة نسيبة في بورصة المرشحين.. ومن يدري؟.. فربما فازت نسيبة، فتكون أول امرأة على رأس الأمم المتحدة، وتستكمل الطريق الذي كان بطرس غالي قد بدأه كأول أمين عام عربي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كل الأحوال، سيبقى العالم في انتظار أمين عام جديد من نوعية السويدي داج همرشولد، الأمين العام الثاني، الذي كان، ولا يزال، نموذجاً يُضرب به المثل في الشجاعة وفي الإقدام، وتكفي نظرة واحدة على موقفه الجريء من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.. فلقد دعا مجلس الأمن وقتها إلى اجتماع عاجل، ومن داخله وقف يدعو الدول الثلاث إلى إنهاء العدوان على الفور، وراح يُلوّح صراحة بالاستقالة، إذا لم تنسحب بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وتُنهي عدوانها، وإذا لم تحترم مع غيرها من الدول ميثاق المنظمة، كما يجب أن يكون الاحترام. </div></p>

سباق أمين عام الأمم المتحدة

<p class='article-text'><br>تحيي الأمم المتحدة، اليوم، الذكرى الـ81 لتأسيسها، منذ دخول ميثاقها حيز التنفيذ عام 1945، بعدما ولدت في أعقاب الحرب العالمية الثانية بمشاركة 51 دولة مؤسسة، قبل أن تتسع عضويتها إلى 193 دولة، وتصبح منصة دولية لحفظ السلم والأمن وتعزيز التعاون بين الدول.<br></p><p class='article-text'>وفي رسالة بالمناسبة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الدول إلى تجديد التزامها بميثاق المنظمة والقانون الدولي، مؤكداً أن الحاجة إلى الأمم المتحدة باتت أكبر من أي وقت مضى، في عالم تهزه النزاعات وأزمة المناخ وتتفاقم فيه أوجه عدم المساواة وتتسارع تطوراته التكنولوجية.<br></p><p class='article-text'>وشدد غوتيريش على ضرورة العودة إلى القيم التي قامت عليها المنظمة، وفي مقدمتها «الحوار بدلاً من الانقسام، والتعاون بدلاً من المواجهة، والتضامن بدلاً من الخوف».<br></p><p class='article-text'>وسبق تأسيس الأمم المتحدة سعي دولي لإقامة منظومة تحفظ السلام، تمثل في «عصبة الأمم»، التي أُقر عهدها عام 1919 ضمن معاهدة فرساي، وبدأت عملها رسمياً في يناير 1920، عقب الحرب العالمية الأولى. غير أنها عجزت عن منع اندلاع الحرب العالمية الثانية، واستمرت حتى عام 1946، قبل إنهاء أعمالها ونقل عدد من أصولها إلى الأمم المتحدة.<br></p><p class='article-text'>وسبق اسم «الأمم المتحدة» تأسيس المنظمة بثلاث سنوات؛ إذ صاغه الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت، واستخدم رسمياً للمرة الأولى في الأول من يناير 1942، ضمن «إعلان الأمم المتحدة»، الذي وقعته 26 دولة كانت تحارب دول المحور، وانضمت إليه لاحقاً 21 دولة أخرى.<br></p><p class='article-text'>وفي عام 1945، اجتمع ممثلو 50 دولة في سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق المنظمة، ووقعوه في 26 يونيو، قبل أن توقعه بولندا في 15 أكتوبر، ليبلغ عدد الدول المؤسسة 51 دولة. وفي 24 أكتوبر من العام نفسه، دخل الميثاق حيز التنفيذ، لتبدأ المنظمة عملها رسمياً.<br></p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من ثمانية عقود، توسع نطاق عمل الأمم المتحدة ليشمل النزاعات والأزمات الإنسانية والفقر والصحة والتنمية المستدامة وتغير المناخ. وتعمل المنظمة عبر ستة أجهزة رئيسية، بينها الجمعية العامة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية، إلى جانب شبكة من الوكالات والصناديق والبرامج. وتتمتع كل دولة عضو بصوت واحد في الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ومنذ انطلاق أولى عمليات حفظ السلام عام 1948، شارك أكثر من مليوني فرد من 125 دولة في 71 عملية حول العالم، في مسيرة تعكس اتساع مهام المنظمة واستمرار الحاجة إلى التعاون الدولي.</p>

اسم سبق التأسيس بثلاث سنوات.. و71 عملية لحفظ السلام منذ عام 1948الب

الأمم المتحدة في عامها الـ81.. من رحم الحرب إلى مظلة تجمع 193 دولة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلن معالي  جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تأييد دول مجلس التعاون بالإجماع لترشيح دولة الإمارات العربية المتحدة لمعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة الدولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معاليه، أن دعم هذا الترشيح يجسّد التزام دول المجلس بدعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وحرصها على الإسهام في تعزيز دور الأمم المتحدة في صون السلم والأمن الدوليين، وفقاً لمقاصد ميثاقها ومبادئه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معالي الأمين العام بالمسيرة المهنية الحافلة لمعالي لانا نسيبة، وبخبرتها الدبلوماسية الواسعة في منظومة الأمم المتحدة، إذ شغلت منصب المندوبة الدائمة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى الأمم المتحدة من عام 2013 إلى عام 2024، وترأست مجلس الأمن مرتين خلال عضوية دولة الإمارات فيه للفترة 2022-2023، وتولّت منصب نائب رئيس الجمعية العامة ورئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما أسهمت، بالتعاون مع الدول الأعضاء، في تقريب وجهات النظر وبناء التوافق حول عدد من القضايا الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب معاليه، عن ثقته بأن ما تتمتع به معالي لانا نسيبة من خبرة وكفاءة سيسهم في تعزيز فاعلية الأمم المتحدة ومكانتها، متمنياً لها التوفيق والنجاح.​</div></p>

"مجلس التعاون" يؤيد بالإجماع ترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'><br>مع إعلان دولة الإمارات ترشيح معالي لانا زكي نسيبة وزيرة دولة، لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة، تتجه الأنظار إلى الآلية التي تحكم اختيار الشخصية التي ستقود المنظمة الدولية خلال السنوات الخمس المقبلة، في عملية تجمع بين قواعد قانونية حددها ميثاق الأمم المتحدة، وتوازنات سياسية تمنح الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن دوراً حاسماً في تحديد هوية الأمين العام الجديد.</p><p class='article-text'>ورغم أن الجمعية العامة، التي تضم 193 دولة، تتولى رسمياً تعيين الأمين العام، فإن المرحلة الأكثر تأثيراً تجري داخل مجلس الأمن، حيث يحتاج المرشح إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أعضائه الخمسة عشر، من دون اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية باستخدام حق النقض «الفيتو».</p><div id='من-يملك-حق-الترشيح'><h2>من يملك حق الترشيح؟</h2></div><p class='article-text'>تحدد المادة 97 من ميثاق الأمم المتحدة القاعدة الأساسية لاختيار الأمين العام، إذ تنص على تعيينه من الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن، ما يجعل العملية مؤلفة من مرحلتين: اختيار المرشح داخل المجلس، ثم إصدار قرار تعيينه من الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>ووفق القرار 79/327، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 5 سبتمبر 2025، تبدأ العملية برسالة مشتركة من رئيس الجمعية العامة ورئيس مجلس الأمن إلى الدول الأعضاء، تدعوها إلى تقديم مرشحيها. وقد انطلقت العملية الحالية رسمياً في 25 نوفمبر 2025.</p><p class='article-text'>ويحق لكل دولة عضو ترشيح شخصية واحدة، منفردة أو بالاشتراك مع دول أخرى، مع إمكانية سحب الترشيح وتقديم مرشح بديل. ويتعين على المرشحين تقديم سيرهم الذاتية، وبيانات تتضمن رؤيتهم لمستقبل المنظمة، والإفصاح عن مصادر تمويل حملاتهم.</p><p class='article-text'>وشهدت إجراءات الاختيار تطوراً ملحوظاً منذ عام 2016، بعدما أصبحت أسماء المرشحين وبرامجهم معلنة، وأُدخلت جلسات حوار تفاعلية تبث علناً، تتيح للدول الأعضاء وممثلي المجتمع المدني مناقشة المرشحين بشأن مؤهلاتهم وأولوياتهم في قضايا السلم والأمن والتنمية وحقوق الإنسان.</p><div id='اقتراعات-سرية-واختبار-الفيتو'><h2>اقتراعات سرية واختبار «الفيتو»</h2></div><p class='article-text'>بعد مرحلة الترشيحات، ينتقل السباق إلى مجلس الأمن، الذي يجري سلسلة اقتراعات استرشادية غير رسمية، تسمح لأعضائه بالتعبير عن مواقفهم من كل مرشح، عبر ثلاثة خيارات: «تشجيع» أو «عدم تشجيع» أو «لا رأي».</p><p class='article-text'>ولا تمثل هذه الاقتراعات قراراً نهائياً، بل تستخدم لقياس فرص المرشحين، وتحديد مدى استعداد أعضاء المجلس لدعمهم، قبل الانتقال إلى التصويت الرسمي على التوصية.</p><p class='article-text'>وفي المراحل المتقدمة، تُستخدم أوراق اقتراع مميزة للدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة، بما يسمح بالتمييز بين مواقفها ومواقف الأعضاء العشرة المنتخبين، من دون الكشف بالضرورة عن هوية كل دولة معترضة.</p><p class='article-text'>ويكمن الفارق الجوهري في أن اختيار إحدى الدول دائمة العضوية «عدم التشجيع» خلال الاقتراع الاسترشادي، لا يشكل استخداماً قانونياً لـ «الفيتو»، وإنما يشير إلى احتمال اعتراضها على المرشح عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>أما عند اعتماد التوصية، فيحتاج المرشح إلى تسعة أصوات مؤيدة على الأقل، شرط عدم تصويت أي دولة دائمة العضوية ضده. ولا يمنع امتناع إحدى هذه الدول عن التصويت اعتماد التوصية، ما دامت الأصوات المؤيدة كافية.</p><div id='الجمعية-العامة-تحسم-التعيين'><h2>الجمعية العامة تحسم التعيين</h2></div><p class='article-text'>بمجرد اتفاق مجلس الأمن على مرشح، يعتمد المجلس قراراً رسمياً بالتوصية بتعيينه، ويحيله إلى الجمعية العامة لإصدار قرار التعيين.</p><p class='article-text'>ووفق قرار الجمعية العامة رقم 11 لعام 1946، تكفي الأغلبية البسيطة للدول الحاضرة والمصوتة لإقرار التعيين، ما لم تقرر الجمعية العامة اشتراط أغلبية الثلثين.</p><p class='article-text'>وتنص المادة 141 من النظام الداخلي للجمعية العامة على النظر في توصية مجلس الأمن والتصويت عليها سراً في جلسة خاصة، غير أن الممارسة الفعلية استقرت على اعتماد التعيين بالتزكية في جلسات علنية، من دون إجراء اقتراع سري.</p><p class='article-text'>وعادة ما يقدم مجلس الأمن اسماً واحداً إلى الجمعية العامة، الأمر الذي يمنحه الدور الأبرز في تحديد هوية الأمين العام المقبل، رغم احتفاظ الجمعية العامة بالاختصاص القانوني لإصدار قرار التعيين.</p><div id='أعراف-سياسية-خارج-الميثاق'><h2>أعراف سياسية خارج الميثاق</h2></div><p class='article-text'>إلى جانب القواعد القانونية، تؤثر اعتبارات جغرافية وسياسية في عملية الاختيار، أبرزها التناوب الإقليمي والتوازن بين القوى الدولية.</p><p class='article-text'>ورغم وجود عرف سياسي يراعي التنوع الجغرافي في شغل المنصب، فإن ميثاق الأمم المتحدة لا يفرض تناوباً إلزامياً بين المناطق، كما لا يمنح أي منطقة حقاً حصرياً في تقديم الأمين العام.</p><p class='article-text'>وتشجع قرارات الجمعية العامة الدول على ترشيح النساء، في ظل عدم تولي أي امرأة المنصب منذ تأسيس المنظمة عام 1945، لكن اختيار امرأة ليس شرطاً قانونياً للتعيين.</p><p class='article-text'>وتبلغ مدة ولاية الأمين العام خمس سنوات قابلة للتجديد، وفق الترتيبات التي أرساها قرار عام 1946، فيما استقرت الممارسة المعتادة على شغل المنصب لولايتين، من دون أن يحدد الميثاق نفسه مدة الولاية.</p>

193 دولة تملك قرار التعيين و5 دول تستطيع تعطيل التوصية.. والاقتراعات الاسترشادية ترسم طريق المرشحين

9 أصوات بلا «فيتو».. كيف يتم اختيار الأمين العام للأمم المتحدة؟

(FILES) A person walks past the UN logo at UN headquarters in New York City on February 8, 2024. All seven candidates to lead the United Nations received a vote of "discourage," effectively a veto, from a permanent UN Security Council member in the latest informal poll, a diplomat said October 16, 2026. October 16th's vote was the first time in six rounds of informal straw polling that Britain, China, France, Russia and the United States anonymously used colored straws to indicate vetoes, while the 10 elected members continued to use plain markers. (Photo by ANGELA WEISS / AFP)

<p class='article-text'><b>فاينانشال تايمز</b>: تحركات دبلوماسية لحشد التأييد داخل الأمم المتحدة<br><b>يو إس نيوز</b>: دعوات دولية شجعت نسيبة على خوض السباق الأممي<br><b>شينخوا</b>: نسيبة أحدث المرشحين وأصغرهم سناً في المنافسة<br><b>رويترز</b>: ترشيح نسيبة يبرز كخيار لتجاوز الانسداد في مجلس الأمن<br><b>بلومبرغ</b>: الترشيح الإماراتي يضيف معادلة جديدة إلى سباق الأمانة العامة<br><b>التايمز</b>: نسيبة تسعى لإعادة الأمم المتحدة إلى موقعها القيادي في حل الأزمات<br><b>كوبنهاجن بوست</b>: تزايد التأييد الدولي لتولي امرأة منصب الأمين العام<br><b>دبلوماسيون</b>: نسيبة تتمتع باحترام واسع وكفاءة إدارية عالية<br><b>مايك والتز</b>: المندوب الأمريكي: الكفاءة تبقى المعيار الأهم لاختيار الأمين العام<br><b>بريت ماكغورك</b>: نسيبة دبلوماسية قادرة على العمل مع الجميع<br></p><p class='article-text'>دخلت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الإماراتية، لانا نسيبة، «السباق» على منصب الأمين العام للأمم المتحدة، في وقت لم يصل فيه مجلس الأمن إلى مرشح يحظى بقبول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، حيث تقدمت الإمارات بترشيح لانا نسيبة في رسالة إلى رئيسي الجمعية العامة ومجلس الأمن، بعد 6 جولات تصويت في المجلس لم تسفر عن مرشح يحظى بقبول الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. وأشادت الرسالة بخبرتها الواسعة في العمل داخل الأمم المتحدة، وقدرتها على التعامل مع التحديات الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>ورأت بعض وسائل الإعلام، أن هذا الترشيح قد يكسر حالة الجمود التي دخلت فيها عملية إيجاد خلف للأمين العام الحالي للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وأبرزت مختلف وسائل الإعلام السيرة المهنية للمرشحة الإماراتية، وخبرتها الدبلوماسية الطويلة.<br>وأكدت صحيفة «فاينانشال تايمز» في تقرير أن مؤيدي لانا نسيبة يستطلعون دعم البعثات الدبلوماسية الأخرى لدى المنظمة لهذا الترشيح.</p><p class='article-text'>وبحسب موقع «يو إس نيوز» الإخباري فإن «الدبلوماسية البارزة نسيبة تلقت دعوات من دول عدة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة للترشح لهذا المنصب». وأوضحت أن السبب وراء هذه الدعوات هو «أن هناك إدراكاً اليوم أننا بحاجة إلى شخص يمثل تغييراً في الأجيال داخل المنظمة».</p><p class='article-text'>وأصبحت الدبلوماسية الإماراتية سابعة المرشحين النشطين، وأحدث الداخلين إلى السباق، وأصغرهم سناً، بحسب وكالة «شينخوا».<br>«ويؤكد دبلوماسيون في نيويورك أنها تحظى باحترام واسع بصفتها مسؤولة تتمتع بكفاءة إدارية عالية»، بحسب الموقع الرسمي لمحطة الراديو الإخبارية الأمريكية WMBD.</p><p class='article-text'>ركزت وكالة رويترز ووسائل إعلام دولية أعادت نشر تقريرها على أن دخول لانا نسيبة المتأخر إلى السباق جاء في وقت تعثرت فيه جولات التصويت غير الرسمية داخل مجلس الأمن في إنتاج مرشح يحظى بإجماع الدول الخمس دائمة العضوية، ما جعلها تُقدَّم كخيار محتمل لإنهاء الانسداد الحالي.</p><p class='article-text'>وأشارت «رويترز»، إلى أنها نجحت في الحصول على اعتماد القرار 2720 الخاص بإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، في إشارة إلى «الدبلوماسية الإبداعية والمبادرة».</p><p class='article-text'>وأكدت «بلومبرج» أن ترشح نسيبة يمثل تحدياً لتقليد آخر متبع في الأمم المتحدة، وهو التناوب غير الرسمي للمنصب بين الأقاليم الجغرافية؛ حيث يُنظر إلى منطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي على أنها الدور التالي في هذا التناوب، رغم أن هذا العرف ليس ملزماً.</p><p class='article-text'>وأكدت «التايمز» في تقريرها أن لانا تهدف إلى إعادة المنظمة إلى دورها الفعال في حل المشكلات الدبلوماسية في مواجهة التحديات العالمية. وقد حظيت نسيبة بدعم العديد من الدول خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة. وتشمل خبرتها قيادة حملات دولة الإمارات العربية المتحدة في الأمم المتحدة والتعامل مع القضايا الجيوسياسية المعقدة.</p><p class='article-text'>وقد أعرب عدد من أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لتعيين امرأة في هذا المنصب، بحسب «كوبنهاجن بوست» الألمانية. وقال مايك والتز، المندوب الأمريكي الدائم لدى الأمم المتحدة، إن واشنطن تتفهم رغبة التناوب الإقليمي وترحب بأمينة عامة، لكن الأولوية للمرشح الأنسب، بحسب «فايننشيال تايمز».</p><p class='article-text'>وقال بريت ماكغورك المنسق السابق للبيت الأبيض في منشور على «إكس»: إنها دبلوماسية «تعرف الجميع وتعمل معهم»، واعتبر اختيارها ملهماً.<br></p><p class='article-text'><b>9 أصوات فقط</b></p><p class='article-text'>ويحتاج المرشح إلى تسعة أصوات من أصل 15 في مجلس الأمن دون فيتو من أي دولة دائمة العضوية، قبل مصادقة الجمعية العامة.</p><p class='article-text'>وتنتهي ولاية أنطونيو غوتيريش في 31 ديسمبر، على أن يتسلم خلفه مهامه في الأول من يناير 2027.</p><p class='article-text'>وتصدّرت الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان الاقتراعات الاستطلاعية، لكنها نالت مع سائر المرشحين صوتين معارضين أو أكثر من الدول الدائمة في الجولة الأخيرة. وانسحب المرشح السنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وضمت قائمة المرشحين، الكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والأرجنتيني رافائيل غروسي، والغيانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والتشيلية ميشيل باشيليت، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والأوغندي أولارا أوتونو، وانسحب المرشح السنغالي ماكي سال. ولم ينجح أي منهم في حشد الدعم الكافي بين أعضاء المجلس.</p><p class='article-text'><b>23 أكتوبر</b></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن تعقد الجولة التالية من المشاورات غير الرسمية الجمعة 23 أكتوبر. ويجري أعضاء المجلس حالياً مشاورات حول ما إذا كان ينبغي إجراء جولة تصويت أخرى يوم الجمعة المقبل، أم تأجيل ذلك إلى مرحلة لاحقة. وفي حال اختيار نسيبة، ستصبح الأمين العام العاشر للمنظمة الدولية، وأول امرأة تقود المنظمة، وثاني شخصية عربية بعد المصري بطرس بطرس غالي، وأول أمين عام خليجي عربي، بحسب «بلومبرغ».</p>

أول امرأة وأول خليجية تقترب من صناعة التاريخ

الإعلام العالمي: لانا نسيبة.. الورقة الإماراتية لكسر جمود سباق الأمم المتحدة

<h2>أسهمت في قرارات مفصلية لمجلس الأمن وتطوير إجراءات اختيار الأمين العام</h2><p class='article-text'><br>مع إعلان ترشيح وزيرة الدولة الإماراتية لانا زكي نسيبة لخلافة أنطونيو غوتيريش في منصب الأمين العام للأمم المتحدة، تعود إلى الواجهة مسيرة دبلوماسية ارتبطت بأبرز محطات عمل المنظمة الدولية خلال أكثر من عقد، من مفاوضات إصلاح مجلس الأمن إلى القرارات المتعلقة بالنزاعات وحماية المدنيين. ويحمل دخولها سباق الأمانة العامة مفارقة لافتة، إذ سبق أن شاركت في جهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام، قبل أن يصبح اسمها جزءاً من المنافسة على قيادة المؤسسة التي أمضت سنوات طويلة في أروقتها.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المحطة في وقت تواجه فيه الأمم المتحدة تحديات تتصل بتصاعد النزاعات الدولية، والانقسامات بين القوى الكبرى، والضغوط المالية التي تؤثر في عمل مؤسساتها، فيما كشفت الجولات الأخيرة من التصويت داخل مجلس الأمن عن صعوبة التوافق على خليفة لغوتيريش، الذي تنتهي ولايته الثانية في 31 ديسمبر 2026.</p><div id='سباق-تعقده-حسابات-القوى-الكبرى'><h2>سباق تعقّده حسابات القوى الكبرى</h2></div><p class='article-text'>أظهر الاقتراع الاستطلاعي السادس الذي أجراه مجلس الأمن في 16 أكتوبر 2026، عدم تمكن أي من المرشحين السبعة المشاركين من الحصول على تأييد جميع الدول الخمس دائمة العضوية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا.</p><p class='article-text'>ووفق النتائج التي أوردتها وكالة «رويترز»، تصدرت ريبيكا غرينسبان، نائبة رئيس كوستاريكا السابقة والأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بحصولها على تسعة أصوات مشجعة وخمسة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية.</p><p class='article-text'>وحصل كل من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأرجنتيني رافاييل غروسي، ومرشحة غيانا كارولين رودريغيز بيركيت، على ثمانية أصوات مشجعة وستة مثبطة، بينها صوتان من الدول دائمة العضوية لكل منهما.</p><p class='article-text'>ورغم أن الأصوات المثبطة في الاقتراعات غير الرسمية لا تمثل استخداماً فعلياً لحق النقض، فإنها تكشف عن اعتراضات قد تحول دون التوافق على أي من المرشحين عند التصويت الرسمي.</p><p class='article-text'>وتتطلب توصية مجلس الأمن بتعيين الأمين العام حصول المرشح على تسعة أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض، قبل عرض التوصية على الجمعية العامة لإقرار التعيين.</p><p class='article-text'>وزاد انسحاب الرئيس السنغالي السابق ماكي سال من السباق في 17 أكتوبر تعقيدات المشهد، وترك المجال مفتوحاً أمام ترشيحات جديدة، في ظل دعوات لاختيار أول امرأة تتولى قيادة الأمم المتحدة، بعدما تعاقب تسعة رجال على منصب الأمين العام منذ تأسيس المنظمة عام 1945.</p><p class='article-text'>وتتقاطع هذه الدعوات مع توجهات داخل المنظمة تؤيد إسناد المنصب إلى شخصية من أمريكا اللاتينية والكاريبي، استناداً إلى العرف المتعلق بالتناوب الجغرافي، وإن لم يكن ذلك شرطاً ملزماً في إجراءات الاختيار.</p><div id='من-كامبريدج-إلى-صناعة-السياسة-الخارجية'><h2>من كامبريدج إلى صناعة السياسة الخارجية</h2></div><p class='article-text'>وتستند مسيرة لانا نسيبة إلى تكوين أكاديمي جمع بين التاريخ ودراسات الشرق الأوسط، قبل انتقالها إلى مجالات البحث والتخطيط السياسي والعمل الدبلوماسي.</p><p class='article-text'>وشغلت في بدايات عملها الحكومي منصب مديرة البحوث والاتصال في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ثم تولّت رئاسة فريق العمل المعني بالحملة الإماراتية لاستضافة أبوظبي مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا».</p><p class='article-text'>وفي عام 2009، أسست إدارة تخطيط السياسات بوزارة الخارجية، وتولّت منصب مديرتها الأولى لمدة ثلاث سنوات، في مرحلة شهدت توسعاً في الحضور الدبلوماسي الإماراتي على المستويين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>كما عملت مبعوثة خاصة مشاركة لدولة الإمارات إلى أفغانستان وباكستان خلال عامي 2010 و2011، وتولّت مهمة نائب منسق دولة الإمارات في قمة قادة مجموعة العشرين التي عُقدت تحت الرئاسة الفرنسية عام 2011.</p><p class='article-text'>وجمعت هذه المسؤوليات بين إعداد السياسات وإدارة العلاقات الدولية والتعامل مع القضايا الأمنية والتنموية، قبل انتقالها إلى واحدة من أبرز محطات مسيرتها الدبلوماسية.</p><div id='أول-امرأة-تتولى-تمثيل-الإمارات-في-الأمم-المتحدة'><h2>أول امرأة تتولى تمثيل الإمارات في الأمم المتحدة</h2></div><p class='article-text'>في سبتمبر 2013، عُيّنت نسيبة مندوبة دائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك، لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ الدبلوماسية الإماراتية، واستمرت فيه حتى أبريل 2024.</p><p class='article-text'>وخلال أكثر من عشر سنوات، شاركت في مفاوضات متعددة الأطراف تناولت قضايا السلم والأمن الدوليين، والتنمية المستدامة، وحقوق المرأة، وإصلاح المؤسسات الأممية، كما تولّت مسؤوليات قيادية داخل أجهزة الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>ففي عام 2017، ترأست المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وشغلت منصب نائب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين.</p><p class='article-text'>كما شاركت في رئاسة المفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن خلال الفترة الممتدة بين عامي 2017 و2019، وهي مفاوضات تتناول قضايا توسيع عضوية المجلس والتمثيل الجغرافي وآليات عمله، وسط تباينات مستمرة بين الدول الأعضاء بشأن شكل الإصلاح المطلوب.</p><p class='article-text'>وسبق ذلك مشاركتها في رئاسة فريق العمل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة خلال الدورة الحادية والسبعين، بين عامي 2016 و2017، والذي ارتبطت أعماله أيضاً بجهود تطوير إجراءات اختيار الأمين العام وتعزيز الشفافية والمشاركة في العملية.</p><p class='article-text'>ومنذ عام 2015، شاركت نسيبة في رئاسة مجموعة «أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة» بالتعاون مع المملكة المتحدة، وهي منتدى غير رسمي يضم مندوبين دائمين لمناقشة التحديات المتعلقة بمستقبل المنظمة وقدرتها على تنفيذ مهامها.</p><div id='قرارات-مفصلية-في-مجلس-الأمن'><h2>قرارات مفصلية في مجلس الأمن</h2></div><p class='article-text'>شكّلت عضوية دولة الإمارات غير الدائمة في مجلس الأمن خلال عامي 2022 و2023 محطة رئيسية في مسيرة نسيبة، إذ تزامنت مع تصاعد الاستقطاب الدولي إثر الحرب الروسية الأوكرانية، ثم اندلاع الحرب في قطاع غزة.</p><p class='article-text'>وخلال تلك الفترة، قادت جهوداً دبلوماسية إماراتية أسهمت في اعتماد عدد من القرارات المهمة التي شاركت الدولة في صياغتها، من بينها القرار رقم 2686 بشأن خطاب الكراهية والعنصرية والتمييز والمعلومات المضللة ودورها في اندلاع النزاعات وتفاقمها وتكرارها.</p><p class='article-text'>كما أسهمت في جهود اعتماد القرار رقم 2681، الذي أدان قرار حركة طالبان منع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان.</p><p class='article-text'>وكان القرار رقم 2720، الذي اعتمده مجلس الأمن في 22 ديسمبر 2023 بشأن المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، من أبرز المحطات المرتبطة بعملها، بعدما أسفرت المفاوضات عن إقرار آلية أممية تهدف إلى تسريع وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.</p><p class='article-text'>وفي أبريل 2024، تسلّمت نسيبة «درع فلسطين» من المندوب الدائم المراقب لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، تقديراً لجهودها خلال فترة عملها، ولا سيما أثناء عضوية الإمارات في مجلس الأمن.</p><p class='article-text'>في ديسمبر 2021، صدر مرسوم اتحادي بمنح نسيبة درجة وزير، بينما كانت تشغل منصب مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والمندوبة الدائمة للإمارات لدى الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وبعد انتهاء مهمتها في نيويورك في أبريل 2024، عادت إلى أبوظبي لمواصلة عملها مساعدة لوزير الخارجية للشؤون السياسية ومبعوثة لوزير الخارجية، قبل أن يُعلن في 9 سبتمبر 2025 تعيينها وزيرة دولة في حكومة الإمارات، بتوجيهات ومباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.</p><p class='article-text'>وواصلت من موقعها الوزاري المشاركة في ملفات السياسة الخارجية والشراكات الاستراتيجية والأمن الإقليمي، بما في ذلك العلاقات مع القوى الدولية والمنظمات متعددة الأطراف.</p><p class='article-text'>ففي فبراير 2026، ترأست الجانب الإماراتي في جولة من المشاورات السياسية مع إيران في طهران، تناولت العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية، فيما مثّلت الدولة خلال يونيو في الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وفي أكتوبر 2026، ترأست الجانب الإماراتي في الجولة الأولى من المشاورات السياسية مع صربيا في بلغراد، التي تناولت التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والتطورات الأمنية في أوروبا والشرق الأوسط.</p><div id='من-تمثيل-دولة-إلى-استحقاق-دولي'><h2>من تمثيل دولة إلى استحقاق دولي</h2></div><p class='article-text'>يضع ترشيح معالي لانا نسيبة للأمانة العامة تجربتها الدبلوماسية أمام استحقاق يختلف في طبيعته عن المناصب التي تولّتها سابقاً، إذ ينتقل نطاق المسؤولية من تمثيل دولة والدفاع عن سياساتها إلى قيادة الجهاز الإداري للأمم المتحدة، والتعامل مع مصالح الدول الأعضاء وتباين مواقفها.</p><p class='article-text'>وبموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة، ويضطلع بدور سياسي ودبلوماسي في القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين، إلى جانب إدارة جهاز أممي واسع يواجه تحديات مالية ومؤسسية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويظل حسم هذا الاستحقاق مرتبطاً بالتوافق داخل مجلس الأمن، ولا سيما بين الدول الخمس دائمة العضوية، قبل أن تتخذ الجمعية العامة قرار التعيين.</p><p class='article-text'>وبين مسيرتها في التخطيط السياسي، وتجربتها الممتدة في مجلس الأمن والجمعية العامة، ومسؤولياتها الوزارية في أبوظبي، تحمل نسيبة إلى المنافسة سجلاً من العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، في مرحلة يتجاوز فيها اختيار الأمين العام الجديد مسألة خلافة غوتيريش إلى النقاش الأوسع بشأن مستقبل الأمم المتحدة وقدرتها على التعامل مع التحولات الدولية.</p>

وزيرة الدولة الإماراتية راكمت خبرة دبلوماسية امتدت لأكثر من عقد في المنظمة الدولية

لانا نسيبة.. من إصلاح الأمم المتحدة إلى سباق قيادتها

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رشحت دولة الإمارات معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، رسمياً لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بترشيح معاليها رسميا، من خلال خطاب موجه إلى رئاسة الجمعية العامة ومجلس الأمن للأمم المتحدة، وفقاً للإجراءات المعتمدة بعملية اختيار وتعيين الأمين العام الجديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار صاحب السمو رئيس الدولة في خطاب الترشيح إلى خبرة معاليها الواسعة فيما يتعلق بالأمم المتحدة وحكمتها في التعامل مع التحديات الدولية الراهنة، إضافة إلى سجلّها الحافل في العمل البنّاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إضافةً إلى مهامها الوزارية، شغلت معالي نسيبة منصب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة من عام 2013 حتى 2024 كما شغلت خلال المدة ذاتها منصب نائب رئيس الجمعية العامة، ورئيس المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، كما عملت كرئيس مشارك لتعزيز أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة ولإصلاح مجلس الأمن، وتولّت رئاسة مجلس الأمن مرتين خلال فترة عضوية دولة الإمارات في المجلس، لعامي 2022–2023 وتضمنت جهود معاليها مختلف المجالات وخاصة السلام والأمن والعمل الإنساني والتنمية المستدامة والمخاطر الأمنية المرتبطة بتغير المناخ، إضافة إلى شؤون المرأة وإصلاح النظام متعدد الأطراف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويواصل مجلس الأمن النظر في قائمة المرشحين، من خلال عدد من جولات التصويت غير الرسمية، والتي عٌقدت آخرها في 16 أكتوبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة، يتم تعيين الأمين العام من قبل الجمعية العامة بناءً على توصية مجلس الأمن. وستستمر عملية الاختيار خلال الأسابيع المقبلة فيما يقوم أعضاء المجلس بتقييم المرشحين لمنصب قيادة المنظمة اعتباراً من يناير 2027.</div></p>

الإمارات ترشح رسمياً معالي لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة

<p class='article-text'>أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن ​سول ستسحب عددا إضافيا من موظفي سفارتها في أوكرانيا، بعدما خلصت إلى عدم تلقيها استجابة بناءة من الجانب الأوكراني بشأن خلاف يتعلق بأسيري حرب من كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وكانت كوريا الجنوبية ⁠قد استدعت سفيرها هذا الشهر بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن كييف نقلت أسيرين ‌من جنود كوريا الشمالية إلى كوريا الجنوبية.</p><p class='article-text'>وقالت سول إن هذا الكشف خرق اتفاقا يقضي ‌بالحفاظ على سرية عملية النقل من أجل ‌حماية الجنديين وعائلتيهما في كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>وذكر ‌المتحدث باسم الوزارة بارك ‌دو-سون اليوم الثلاثاء أن سول أبلغت أوكرانيا بموقفها عبر قنوات ​متعددة، لكنها ‌لم تتلق ​ردا وافيا من كييف.</p><p class='article-text'>وقال بارك ⁠في مؤتمر صحفي دوري "اتُخذ هذا الإجراء لأننا رأينا أنه ضروري لتسهيل التوصل إلى حل ​ودي ⁠للمسألة واستعادة ⁠الثقة بين البلدين"، دون ذكر عدد الموظفين الذين سيغادرون.</p><p class='article-text'>وأضاف أن القائم بالأعمال سيبقى في كييف ⁠للحفاظ على التواصل الدبلوماسي، إلى جانب جميع موظفي القنصلية، من أجل حماية الرعايا الكوريين الجنوبيين.</p><p class='article-text'>واستطرد بالقول إن التهديدات المستمرة بشن غارات جوية في أنحاء أوكرانيا جعلت من الصعب ‌ضمان سلامة الموظفين.</p><p class='article-text'>وفي الأسبوع الماضي، صرح وزير الخارجية الأوكراني ​أندريه سيبيها بأن كييف تعتبر هذه المسألة منتهية.</p><p class='article-text'>وعزا الخلاف إلى تباين التفسيرات بشأن ترتيبات السرية، وقال إن أوكرانيا أوفت بجميع التزاماتها.</p>

كوريا تسحب مزيداً من دبلوماسييها من أوكرانيا

<p class='article-text'>واجه جميع المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة أمس الجمعة "فيتو" من أحد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي.</p><p class='article-text'>وفي ختام "تصويت استطلاعي"، لم يحظ أيّ من المرشحين السبعة برضا القوى الخمس الكبرى التي تتمتع بحق النقض (فيتو)، ما يفتح الباب أمام احتمال طرح ترشيحات جديدة.</p><p class='article-text'>ترشحت للمنصب حتى الآن أربع نساء وثلاثة رجال لخلافة أنطونيو غوتيريش الذي تنتهي ولايته الثانية، ومدّتها خمس سنوات، في 31 ديسمبر 2026.</p><p class='article-text'>والمرشّحون هم التشيلية ميشيل باشليه، والإكوادورية ماريا فرناندا إسبينوزا، والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان، والغويانية كارولين رودريغيز-بيركيت، والأرجنتيني رافاييل غروسي، والأوغندي أولارا أوتونو، والسنغالي ماكي سال.</p><p class='article-text'>وتشير تقارير إعلامية أمريكية إلى أن واشنطن تعارض جميع المرشحين السبعة المتنافسين على المنصب.</p><p class='article-text'>لكن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك والتز رفض التعليق على تلك التقارير، مكتفيا بالقول "لقد قلنا دائما إننا نريد ببساطة أفضل مرشح".</p><p class='article-text'>وردا على سؤال حول احتمال دخول مرشحين جدد السباق، قال والتز إن من حق الدول السيادي "تقديم مرشحين إضافيين إذا أرادت ذلك".</p><p class='article-text'>ومن بين الأسماء التي يتداولها دبلوماسيون كمرشحين محتملين، نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لمجلس السلام المدعوم أمريكيا، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا فريدون هادي سنيرلي أوغلو.</p><p class='article-text'>وعلى رغم حصولها على اعتراضَين من أعضاء دائمين، حافظت غرينسبان على الصدارة في الجولة السادسة، كما كانت عليه الحال في الجولات الخمس السابقة.</p><p class='article-text'>وحتى يفوز مرشّح بالتصويت، يجب عليه الحصول على دعم تسعة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، على أن يتجنّب أيضا فيتو أي من القوى الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة) المنقسمة بشكل كبير في ظل الأوضاع الدولية الراهنة.</p><p class='article-text'>وبعد تجاوز هذه المرحلة، يُحال اسم المرشح على الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة النهائية.</p><p class='article-text'>ويقضي العرف في الأمم المتحدة بأن تتناوب المجموعات الإقليمية على المنصب، ما يعني أن الدور يفترض أن يعود هذه المرة إلى مرشح من أمريكا اللاتينية، علما أن غالبية المرشحين ينحدرون من تلك المنطقة، باستثناء سال وأوتونو اللذين ينحدران من إفريقيا.</p>

"الفيتو" يعرقل سباق خلافة غوتيريش.. لا مرشح يحظى بقبول القوى الكبرى

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البيان المشترك الصادر عن المؤتمر الثاني لرؤساء البرلمانات بين البرلمان الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في بروكسل، اليوم، أهمية تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتطوير التعاون البرلماني في مجالات الأمن والطاقة والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة، بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليمي والدولي .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشارك في المؤتمر رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك استكمالاً للاجتماع الذي عقد في أبوظبي في 23 يونيو 2025، ومتابعة لمخرجات القمة الأولى بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي التي استضافتها بروكسل في 16 أكتوبر 2024 .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن الشراكة بين أوروبا ومنطقة الخليج تمثل ركيزة أساسية للاستقرار في ظل التحديات الدولية المتزايدة، داعين إلى أن تسهم القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي في الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيز بعدها البرلماني .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية تعزيز الترابط بين المنطقتين، والحفاظ على طرق النقل البحري والبري والجوي والرقمي مفتوحة وآمنة ومستدامة، بما يدعم التجارة والطاقة والاستثمار والأمن والمرونة الاقتصادية والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاضطرابات التي شهدتها الممرات البحرية في مضيق هرمز والبحر الأحمر، والتداعيات الناجمة عن الهجمات التي شنتها إيران ووكلاؤها، أبرزت الترابط الوثيق بين أمن المنطقتين وازدهارهما، مؤكداً ضرورة إعطاء هذا الملف أولوية سياسية واضحة خلال القمة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة، أكد المشاركون أن أمن الإمدادات وتنويع مصادرها يمثلان عنصرين أساسيين للاستقرار الاقتصادي والتنمية المستدامة، في ظل التحديات التي تواجه أسواق الطاقة واضطرابات الإمدادات وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية والصناعية ومستويات المعيشة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعوا إلى تطوير حلول مشتركة تضمن استدامة إمدادات الطاقة وموثوقيتها وتنوعها، وتعزيز البنية التحتية للطاقة وربطها، وتوسيع التعاون في التقنيات الحديثة ذات الاهتمام المشترك، بما يدعم المصالح المتبادلة ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اقتصادياً وتجارياً.. دعا البيان إلى توفير إطار اقتصادي مستقر وقابل للتنبؤ للعلاقات بين الجانبين، وإرسال إشارة سياسية واضحة لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاقية تجارة حرة شاملة ومتوازنة ومفيدة للطرفين بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، باعتبارها أساساً لتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية كما أكد أهمية تعزيز أمن سلاسل الإمداد وحماية قنوات التجارة والتمويل الدولية ومنع الالتفاف على العقوبات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سياق تعزيز التقارب بين الشعوب، شدد المشاركون على أهمية التواصل البرلماني والتبادل الثقافي والتعليمي وتشجيع السياحة والتنقل، مؤكدين التزامهم بدعم التقدم نحو ترتيبات السفر المتبادل دون تأشيرة مع الدول الخليجية الخمس المتبقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان المشاركون بشدة الهجمات المستمرة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي تستهدف الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي، بصورة مباشرة أو عبر وكلاء إيران، بما في ذلك استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية والمرافق الحيوية والمطارات المدنية والأماكن المقدسة والبنى التحتية والخدمية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدد أرواح المدنيين وسلامتهم، وتنتهك سيادة الدول وأمنها واستقرارها، وتعرض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربوا عن تضامنهم الكامل مع دول وشعوب مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين حقها في الدفاع عن النفس وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وداعين إيران ووكلاءها إلى الوقف الفوري وغير المشروط لهذه الهجمات، منعاً لمزيد من التصعيد في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد البيان على أهمية الالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 2817 لعام 2026، المتعلق بإدانة الهجمات الإيرانية ضد الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، مشيراً إلى المواقف والبيانات الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي في هذا الشأن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورحب المشاركون بمستوى التنسيق القائم بين الجانبين، داعين إلى تعزيز التعاون في مجالات الأمن البحري والأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الحيوية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والحماية المدنية وتعزيز القدرة على الصمود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدوا أن الحوار والدبلوماسية والقانون الدولي تشكل الأساس لاستعادة الاستقرار والتوصل إلى حلول دائمة للتحديات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني وبرامج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، داعين إيران ووكلاءها إلى الاحترام الكامل لحرية الملاحة وحق المرور العابر في مضيق هرمز وباب المندب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وأعرب المشاركون عن قلقهم إزاء التطورات في البحر الأحمر وما تمثله من تهديد لأحد أهم الممرات البحرية بين أوروبا وآسيا، مشيدين بمساهمة العمليتين الأوروبيتين "أسبيدس" و"أتالانتا"، ومرحبين بالدعوات الرامية إلى تعزيز عملية "أسبيدس"، ومشجعين على توثيق التنسيق بين التحالف البحري متعدد الجنسيات بقيادة المملكة العربية السعودية وعمليات السياسة الأمنية والدفاعية المشتركة للاتحاد الأوروبي، لحماية طرق الملاحة وإمدادات الطاقة المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أكد المشاركون ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين بصورة آمنة وفورية ومستدامة ودون عوائق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على أهمية ترسيخ الاستقرار ومنع تجدد التصعيد، ودعم الجهود السياسية والدبلوماسية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم، يستند إلى حل الدولتين وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشأن الأوروبي، أشار المشاركون إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ES-11/1 بشأن العدوان على أوكرانيا، داعين إلى وقف فوري لإطلاق النار والعمل من أجل تحقيق سلام شامل وعادل ودائم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادوا بالجهود الإنسانية والوساطات التي بذلتها دول الخليج، بما في ذلك مساهماتها في تبادل الأسرى وإعادة الأطفال الأوكرانيين، داعين إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي لدعم خفض التصعيد والحلول الدبلوماسية وتحقيق السلام وترسيخ الأمن والاستقرار في أوروبا ودول الخليج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ختام المؤتمر، أكد المشاركون أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل ركيزة دائمة للشراكة بين الجانبين، لما تضطلع به البرلمانات من دور في نقل صوت المواطنين وإضفاء الشرعية على الاتفاقات والحفاظ على قنوات الحوار المفتوحة، فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية في مجالات الأمن والطاقة والاقتصاد المستدام والتحول الرقمي وحقوق الإنسان، بما يعزز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واتفق المشاركون على عقد اجتماعات دورية بالتناوب بين أوروبا والدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وتعميق الحوار من خلال الزيارات الرسمية واجتماعات رؤساء البرلمانات والمنتديات البرلمانية المشتركة، وتبادل الخبرات بين الأجهزة البرلمانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدوا أهمية إشراك الشباب والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية من الجانبين، بما يعزز التواصل بين المجتمعات ويجعل الشراكة أكثر ارتباطاً بحياة المواطنين اليومية، مع إبقاء آفاق التعاون مفتوحة في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.</div></p>

بيان مشترك يؤكد تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البرلمان الأوروبي وبرلمانات دول مجلس التعاون

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»<br>من المنوط به تحديد التوقيت الرسمي على سطح القمر؟ هذا هو التساؤل الجوهري الذي يواجه المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM)؛ وهي هيئة يلعب دورها في الحياة الحديثة دوراً جوهرياً بقدر ما يظل حضورها العام غير معروف أو غامضاً.</p><p class='article-text'>وخلف هذا الاسم التقليدي، تتخفى المهمة المحورية للمكتب باعتباره الحارس الأمين لأنظمة القياس التي تحكم حركة العلم والمجتمعات حول العالم. وابتداء من اليوم الثلاثاء، سيجتمع أعضاء المكتب في مدينة فرساي خارج العاصمة الفرنسية باريس، في اختبار حقيقي لمدى قدرة التعاون الدولي على الصمود في ظل حقبة تتسم بانعدام الثقة الجيوسياسية.</p><p class='article-text'>ويناقش أعضاء المكتب، البالغ عددهم 69 دولة تضم كبرى القوى العالمية والدول الصاعدة، تغييرات جذرية في آلية تتبع الوقت على كوكب الأرض وفي الفضاء الخارجي، وهي تعديلات تمتد تأثيراتها المباشرة لتشمل قطاعات حيوية، بدءاً من المعاملات المالية، ومساعي استعمار العوالم الأخرى. وكانت هذه الهيئة أُنشئت عام 1875 بهدف توحيد معايير القياس العالمية، بما في ذلك الكيلوغرام والمتر والثانية، وبالتالي ضبط التوقيت الموحد على كوكب الأرض.</p><p class='article-text'>ولقد أصبحت قضايا ضبط الوقت والملاحة ذات طابع سياسي بشكل متزايد، حيث أدى اعتماد العالم المتزايد على التكنولوجيا الرقمية إلى رفع تكلفة أي خلل قد يصيب هذين المجالين.</p><p class='article-text'>وقد كشفت حالات الانقطاع العارضة، إلى جانب أعمال التخريب في أوقات النزاعات العسكرية، عن الهشاشة الهيكلية للأنظمة الحالية، مثل نظام تحديد المواقع العالمي «جي بي إس» (GPS) الذي أصبح جزءاً لا يتجزأ من تفاصيل الحياة اليومية، والذي يعتمد كلياً على أقمار اصطناعية تحمل على متنها ساعات ذرية شديدة الدقة.</p><p class='article-text'>وتشكل حالات تعطل أنظمة الملاحة وقياس الوقت تهديداً مباشراً للأنظمة الإلكترونية الحيوية التي تدير قطاعات الاتصالات والمعاملات المالية وتشغيل محطات توليد الطاقة، ما دفع الدول إلى تسريع البحث عن تقنيات أكثر دقة وأماناً لحماية بنيتها التحتية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، يبحث أعضاء المكتب الدولي للأوزان والمقاييس خطة لإلغاء «الثانية الكبيسة»، وهي تعديل زمني يطبق لمعالجة الفوارق الدقيقة بين التوقيت المحسوب عبر الساعات الذرية والتوقيت الفلكي الناتج عن دوران الأرض غير المنتظم نوعاً ما. وتعد «الثانية الكبيسة»، التي أضيفت 27 مرة منذ عام 1972، مصدراً للمتاعب، لأنها تتطلب إجراء تعديلات على جميع البنى التحتية المعتمدة على التوقيت الدقيق مع كل إضافة.</p><p class='article-text'>وقد تفاقمت المشكلة نظراً لأن الأرض أصبحت تدور بسرعة أكبر حول محورها منذ منتصف العقد الثاني من القرن الحالي (2019-2010)، ويعود ذلك جزئياً إلى تغيرات في لب الأرض، ما يعني أنه قد يتعين في نهاية المطاف حذف ثانية كبيسة بدلاً من إضافتها.</p><p class='article-text'>وهذا التغيير غير المسبوق قد يربك الأنظمة التقنية والتطبيقات التي لم تصمم للتعامل مع خفض التوقيت. وعليه، فإن المقترح المطروح أمام أعضاء المكتب يتضمن استبدال «الثانية الكبيسة» بـ«ساعة كبيسة»، وهو تعديل قد يستغرق تراكمه 1000 عام أو أكثر، ما يعني عملياً عدم الحاجة لإجراء المزيد من تعديلات على أنظمة التوقيت لقرون مقبلة.</p><p class='article-text'>على صعيد آخر، يتناول أعضاء المكتب مناقشات موسعة لوضع توقيت معياري موحد للقمر، حيث يمر الوقت هناك بأسرع مما هو عليه على الأرض بمقدار 57 ميكروثانية يومياً، بفضل التأثيرات الناجمة عن الاختلاف في الجاذبية وكتلة الجرمين السماويين.</p><p class='article-text'>ولقد ازدادت الحاجة الملحة للاتفاق على توقيت قمري موحد في ظل السباق الجديد الذي لا يقتصر على مجرد زيارة القمر فحسب، بل يشمل استيطانه أيضاً؛ إذ تسعى كل من الولايات المتحدة والصين إلى إنزال رواد فضاء على سطح القمر خلال السنوات القليلة المقبلة، مع وجود خطط بعيدة المدى لإنشاء قواعد قمرية.</p><p class='article-text'>كما تدرس دول وشركات، من بينها «سبيس إكس»، استكشاف آفاق عمليات التعدين على القمر لاستخراج المواد القيمة من سطحه.</p><p class='article-text'>ويعد التوقيت الموحد للقمر، وربما لكوكب المريخ لاحقاً، شرطاً أساسياً لأي وجود بشري مستدام خارج الحدود الأرضية. فهو يضمن بقاء إشارات شبكات الاتصالات القمرية ضمن النطاقات الترددية المخصصة لها وتجنب تداخلها مع بعضها.</p><p class='article-text'>كما تشكل معايير التوقيت القمري الموحد عصباً رئيساً لعمليات الملاحة الفضائية؛ إذ إن الفارق الزمني الحالي بين الأرض والقمر يكفي لقطع الموجات الضوئية المستخدمة في أنظمة الاتصالات مسافة تصل إلى 17 كيلومتراً. وعدم ضبط هذا الفارق بدقة قد يؤدي إلى كارثة محققة أثناء محاولات هبوط المركبات الفضائية أو تحديد مواقع رواد الفضاء على السطح.</p><p class='article-text'>وتاريخياً، لم تكن اجتماعات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس ساحة للمواجهات السياسية المفتوحة على غرار ما شهدته الجمعية العامة للأمم المتحدة. واليوم، يبدو أن العالم في غنى عن أن يتغير هذا العرف التقني في ظل الظرف الدولي الراهن.</p>

نتائج البحث عن: الجمعية العامة للأمم المتحدة